إشعار المرحلة التجريبية (Beta) قبل التأسيس الرسمي للشركة
تُدار منصة دزفندور (DzVendeur) حالياً في إطار مرحلة تجريبية مستقلة في الجزائر قبل استكمال إجراءات التأسيس القانوني للشركة. توفّر دزفندور برنامجاً تقنياً فقط (SaaS) لإنشاء المتاجر، وليست بأي حال من الأحوال البائع أو المالك أو شركة الشحن للسلع المعروضة من طرف التجار.
آخر تحديث: 2026-10-26
الشروط والأحكام العامة للاستخدام
القواعد القانونية الملزمة للتجار والحسابات الفرعية والمتسوقين عبر منصة دزفندور وفقاً للقانون الجزائري رقم 18-05 (التجارة الإلكترونية) والقانون 04-02 والقانون 09-03.
1. طبيعة دور المنصة: أداة برمجية تقنية فقط (المنصة ليست هي البائع)
منصة DzVendeur هي مزوّد برمجيات كخدمة (SaaS) يتيح للتجار المستقلين إنشاء متاجرهم الإلكترونية وإدارة مخزونهم فقط. لا تمتلك DzVendeur أي منتجات معروضة في المتاجر، ولا تقوم بتصنيعها أو تخزينها أو فحصها أو تسعيرها أو شحنها.
ينعقد كل عقد بيع بالدفع عند الاستلام (COD) بشكل مباشر وحصري بين المشتري (الزبون) والتاجر المستقل صاحب المتجر. لا تُعد دزفندور طرفاً في عملية البيع، وتخلي مسؤوليتها تماماً عن جودة السلع، أو العيوب، أو السلع المقلدة، أو تأخر شركات التوصيل (مثل ياليدين أو بريد الجزائر)، أو أي خلاف مالي حول تحصيل مبالغ الدفع عند الاستلام.
2. الحق المطلق في تعليق أو حظر المتاجر فوراً وبدون إشعار مسبق
لحماية المتسوقين من عمليات النصب والاحتيال والحفاظ على سمعة المنصة وأمانها، يتمتع مدير المنصة (Platform Admin) بالحق الكامل والمطلق والمنفرد في تعليق أو إخفاء أو تقييد أو حذف أي متجر أو حساب مستخدم فوراً وبدون أي إنذار أو إشعار مسبق للـتاجر في الحالات التالية:
- وصول بلاغات نصب أو احتيال أو غش تجاري ضد المتجر من طرف المشترين عبر زر «الإبلاغ عن المتجر» أو قنوات الدعم؛
- اشتباه إدارة المنصة في ممارسات تجارية مضللة، أو عرض سلع وهمية/مقلدة، أو إساءة استخدام المنصة؛
- قيام التاجر بعرض أي سلعة محظورة قانوناً أو مخالفة أي بند من هذه الشروط أو التشريع الجزائري؛
- إذا رأت الإدارة ضرورة التعليق لأسباب أمنية أو تقنية أو لتفادي المخاطر القانونية خلال المرحلة التجريبية (Beta).
3. عدم استحقاق أي تعويض أو استرجاع عند حظر المتجر بسبب الاحتيال
في حال تعليق أو إغلاق متجر أو حساب تاجر بسبب بلاغات النصب والاحتيال أو الاشتباه في الغش أو مخالفة الشروط، يتنازل التاجر صراحةً وبشكل نهائي عن المطالبة بأي تعويضات مالية أو أضرار عن «توقف النشاط» أو «فوات الأرباح».
كما يسقط حق التاجر المخالف أو المشتبه به في الاحتيال في المطالبة باسترجاع أي مبالغ اشتراك مدفوعة عن الفترة المتبقية.
4. التزامات التاجر والسلع المحظورة (المادة 3 من القانون 18-05)
يتحمل كل تاجر المسؤولية القانونية الكاملة عن شرعية نشاطه التجاري في الجزائر، وعن دقة مواصفات منتجاته وأسعارها بالدينار الجزائري (د.ج) وأسعار التوصيل للولايات الـ 58. وعملاً بالمادة 3 من القانون رقم 18-05، يُمنع منعاً باتاً عرض أو بيع ما يلي:
- السلع المقلّدة أو المسروقة أو التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف (ONDA) أو العلامات التجارية؛
- الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية الخاضعة للترخيص؛
- التبغ، المشروبات الكحولية، المواد المخدرة، الأسلحة، المتفجرات، أو المواد الخطرة؛
- ألعاب القمار والرهان، المخططات المالية الاحتيالية، وكل سلعة أو خدمة يحظرها القانون الجزائري.
5. إخلاء المسؤولية في المرحلة التجريبية («كما هي» AS-IS) وحدود المسؤولية
تُقدَّم خدمات DzVendeur حالياً في مرحلة تجريبية قبل التأسيس الرسمي للشركة «كما هي» (AS IS) و«حسب التوفر» دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بعدم انقطاع الخدمة أو خلوّها من الأخطاء البرمجية.
لا يضمن مشغّل المنصة عمل الإشعارات الفورية (تيليجرام / متصفح الويب) دون تأخير، ولا يضمن خلوّ أداة التزامن المكتبي (POS Sync Agent) من أي تعارض مع قواعد بيانات الكاشير المحلية. يلتزم التاجر بأخذ نسخة احتياطية من قاعدة بيانات محله (MS Access أو Firebird أو SQLite) قبل تشغيل أداة التزامن.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل مشغّل المنصة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو فقدان بيانات أو فروقات مخزون أو خسارة مبيعات.
6. إقرار تحمّل المسؤولية القانونية، التعاون مع السلطات، والقانون الواجب التطبيق
يلتزم التاجر بحماية وإخلاء مسؤولية مشغّل منصة دزفندور من أي شكاوى زبائن، أو نزاعات تجارية، أو غرامات رقابية، أو مطالبات حقوق ملكية ناتجة عن متجره أو منتجاته أو الصور التي يرفعها أو تصرفات أعضاء فريقه.
في حال ثبوت أو الاشتباه في عمليات نصب أو احتيال، تحتفظ المنصة بحق تجميد المتجر وتزويد الجهات الرقابية والقضائية الجزائرية بجميع بيانات التاجر وسجلاته التقنية ومراجع إيصالات CCP/RIP.
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتختص محاكم الجزائر العاصمة بالنظر في أي نزاع.
mailالتواصل القانوني وحماية البيانات
لأي استفسار يتعلق بحماية بياناتك الشخصية (القانون 18-07)، أو الإبلاغ عن متجر احتيالي، أو حقوق الملكية الفكرية، أو الاشتراكات، تواصل معنا مباشرة: